به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در زمانی که مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیگیریهای مستمر دولت مشغول رسیدگی به لوایح CFT و پالرمو برای تصویب نهایی آن و تبدیل به قانون بود، دلسوزان و کارشناسان زیادی در کشور مسئولان را از انجام این برحذر داشتند و عواقب جبران ناپذیر آن را برای کشور تحریم شدهی ایران را هشدار دادند. منتقدان FATF باور داشتند اصل مشکل روابط بانکی، تحریمها هستند نه عضویت در FATF. حتی با تصویب FATF، تحریمهای اولیه مانع تعامل مالی رسمی باقی میمانند و اینکه بانکها از نهادهای بینالمللی نمیترسند؛ از تحریمهای آمریکا میترسند.
از طرفی حساب رسمی FATF در 26 اکتبر 2022 مینویسد که این گروه بدنبال مبارزه با کشورهایی است که از طریق شرکتهای صوری، تحریمها را دور میزنند! بعد عدهای مصلحت ما را اینگونه تشخیص میدهند که در اوج تحریمها برویم قواعد این گروه بینالمللی را بپذیریم! براستی این امر به مصلحت چه کسی است؟
از همهی اینها مضحکتر اینکه آقایان موافق اتصویب سی اف تی و پالرمو حتی نگاهی به اعترافات اخیر ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نینداختند که در آن اعتراف به فشار حداکثری از طریق صفر کردن درآمد ارزی ایران با FATF کرده است.
او وزارت خزانهداری را مأمور کرده، با ابزار FATF، ذینفع واقعی را شناسایی و از فرار ایران از تحریمها جلوگیری کند. همچنین ارزیابی کند که مؤسسات مالی باید استاندارد "مشتری مشتری خود را بشناسید" را برای تراکنشهای مرتبط با ایران برای جلوگیری بیشتر از فرار از تحریمها اجرایی کنند. دولت گرامی، سادهلوحی هم حدی دارد.
حال که کار از کار گذشته مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد پرده از اشتباهات فاحش خود در ترجمه متن لایحه برداشته است. اشتباهاتی که سابقه داشته و محمد جواد ظریف بارها با این اشتباهات مردم ایران و جمهوری اسلامی را با خطرات گستردهای روبرو کرده است.
در قسمتی از متن گزارش مرکز اطلاعات مالی آمده است:« تقریباً CFT هیچ تعهدی مازاد بر قطعنامههای الزامآور شورای امنیت سازمان ملل متحد نظیر قطعنامه ۱۳۷۳ ندارد و ایران در اجرای تعهدات مرتبط با این قطعنامههای الزامآور، فعال و سالانه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش میدهد.
این موضوع مؤید این واقعیت است که عضویت یا عدم عضویت ایران در CFT، عملاً تفاوتی در خصوص نگرانیهای مخالفان عضویت ایران در کنوانسیون مذکور ایجاد نمیکند. چراکه قطعنامههای الزامآور شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال فشارهای احتمالی نظام سلطه به ایران کفایت میکند. در حالیکه عضویت ایران در CFT این فرصت را به ما میدهد که کشورهای میزبان گروههای تروریستی فعال علیه کشورمان را پاسخگو نماییم. چراکه تمام مطالبات ما صرفاً در مواجهه با آمریکا و رژیم صهیونیستی خلاصه نمیشود.»
با توجه به متن بالا مشخص است که مرکز اطلاعات مالی با ادبیات قطعنامهنویسی آشنایی ندارد و نمیداند هر قطعنامهای که شورای امنیت صادر کند الزامآور نبوده و یا حداقل همهی بندهای آن الزامآور نیست. به عنوان مثال در مورد قطعنامهی ۱۳۷۳ که در گزارش مرکز اطلاعات مالی آمده، لازم به ذکر است که در حوزهی همکاری در مورد مسائل تروریستی از لفظ « Calls upon all States» استفاده کرده که معنای آن دعوت به انجام کاری است و الزامآور نیست.
در ادبیات قطعنامهنویسی الفاظی مانند «calls upon» و یا «encourage» الزامآور نیستند و در قطعنامههای مورد اشاره از این الفاظ به کرات استفاده شده است. اما در معاهدهی CFT بیشتر از لفظ «shall» استفاده شده است که لغتی الزامآور و به معنای «باید» است. بنابراین بدیهی است که در بعضی موارد مانند کنوانسیون CFT، یک معاهده میتواند از قطعنامهی شورای امنیت، الزامآوری بیشتری داشته باشد و پیوستن و یا نپیوستن آن برای یک کشور تفاوت ایجاد کند.
همچنین در جای دیگری از گزارش، مرکز اطلاعات مالی بیان کرده است:
«ماده ۴ کنوانسیون بهصراحت بیان میکند که کشورها در صورت نیاز میتوانند جرم تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قوانین داخلی خود تعریف کنند.»
بازهم عدم تسلط به متون حقوقی باعث خطای مرکز اطلاعات مالی شده است. ترجمهی تحتالفظی که گزارش ارائده داده کاملا اشتباه است. در ادبیات حقوقی «as may necessary» به معنای آن است که کشورها قوانین داخلی خود را باید جوری تصویب کنند که لازم است. به عبارت دیگر دولتها قوانین داخلی را باید جوری که لازم است تا هدف تامین شود، تصویب کنند. بنابراین مرکز اطلاعات مالی نمیتواند به استناد این ماده، بندهای معاهده را هرطور که صلاح دید اجرا کرده و اساسا معاهده را نادیده بگیرد.
ناقصخوانی معاهدات
در جایی از گزارش، مرکز اطلاعات مالی ادعا کرده است که ماده ۱۵ کنوانسیون CFT عملا معاهده را خالی از اعتبار میکند. ادعایی که از اساس باطل است و این سوال را در ذهن ایجاد میکند که چرا نویسندگان معاهدهی CFT باید بندی را در معاهده بگنجانند که از اساس آن را بنابرادعای مرکز اطلاعات مالی خالی کند.
در مادهی ۱۵ آمده است:
«هیچ یک از مفاد این کنوانسیون بهمنزله تحمیل الزام جهت استرداد یا معاضدت حقوقی متقابل تفسیر نخواهد گردید. هرگاه اگر کشور درخواست شونده عضو دلایل مستدل جهت این مطلب داشت باشد که درخواست استرداد در مورد جرائم مندرج در ماده ( ٢) یا معاضدت حقوقی متقابل در ارتباط با چنین جرائمی بهمنظور پیگرد یا مجازات فردی ارائه گردیده است که بخاطر نژاد، مذهب، ملیت یا قومیت یا عقاید سیاسی وی بوده یا معتقد باشد که قبول درخواست موجب خدشه وارد آوردن به موقعیت آن فرد در یکی از این موارد میگردد.»
در مادهی فوق، شرط وجود «دلایل مستدل» را گزارش مرکز اطلاعات مالی نادیده گرفته است؛ به همین دلیل اعتقاد دارد که این ماده کنوانسیون را از اعتبار خالی کرده است.
همچنین در ادامهی گزارش مرکز اطلاعات مالی آمده است که:
«در ماده ۲۴ بهصراحت اجازه حق شرط داده شده است. در بین کشورهایی که با حق شرط این کنوانسیون را پذیرفتهاند و اعلامیه صادر کردهاند میتوان به آمریکا، روسیه، چین، ژاپن، فرانسه، کرهشمالی، کوبا، سوریه، لبنان، ترکیه، پاکستان و حتی کشور نپال اشاره کرد.»
بار دیگر ناقصخوانی باعث شده است که گزارش اعتبار علمی خود را از دست بدهد. ماده 24 کنوانسیون به شرح زیر است:
«1- بروز هر گونه اختلاف نا شی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر بین دو یا تعداد بیشتری از کشورهای عضو که نتواند از طریق گفتگو در یک مدت ز مان معقول حل و فصل گردد بنا به درخواست یکی از طرفین جهت داوری تسلیم خواهد شد . هرگاه ظرف ٦ ماه از تاریخ تسلیم درخواست جهت داوری، طرفین نتوانند درخصوص تعیین سازمان داوری با یکدیگر موافقت نمایند، هر یک از طرفین میتوانند اختلاف را از طریق ارائه درخواست به دیوان بینالمللی دادگستری و مطابق با اساسنامه آن ارجاع نمایند.
٢- هر کشور میتواند به هنگام امضاء، تصدیق، پذیرش یا تصویب کنوانسیون یا الحاق به آن اعلام دارد که خود را ملزم به رعایت مفاد پاراگراف ( ١) نمیداند. سایر کشورهای عضو نیز ملزم به رعایت مفاد پاراگراف ( ١) در قبال آن کشور عضوی که چنین تحفظی را برای خود محفوظ داشته است، نخواهند بود.»
کاملا واضح است که ماده ۲۴ به کشورها اجازهی حق شرط فقط بر روی داوری دیوان را میدهد و نه بندهای دیگر معاهده. به عبارت دیگر، هر کشوری که بخواهد عضو معاهده شود میتواند حق شرط بگذارد که داوری دیوان را نمیپذیرد و حق شرط فقط در این مورد قابل قبول است و کشورها نمیتوانند بر دیگر بندها حق شرط بگذارند.
بنابراین هرچند مرکز اطلاعات مالی در گزارشهای متعدد ادعا کرده است که مخالفین پیوستن به CFT بحثها را سیاسی کرده و متن معاهده آگاه نیستند اما گزارشی که این مرکز منتشر کرده است نشان از ناآگاهی و بیاطلاعی عجیب سازمان مذکور نسبت به معاهدهی CFT وسازوکار آن، گزارشات FATF و تاثیر آن بر اقتصاد بینالملل کشور دارد.
گزارش از محمد صادق عباسی
